مشکلات اقتصادی افغانستان و رهنمود های سیاست های اقتصادی

مرکزتحقیقاتی علوم اجتماعی  پاریس

 نویسنده: نعیم اساس

فبوری ۲۰۱۵

مقدمه

             افغانستان قبل از وقوع جنگ های پی در پی سه دهه پسین یکی از جمله فقیرترین کشور های جهان از لحاظ ا قتصا  دی به شمار میرفت .این جنگ ها زیر بنای ضعیفی که این کشور داشت متضرر یا ویران کرد. عقب مانده گی اقتصادی تسریع گردید و جامعه  دچار روکود اقتصادی، بیکاری، بی اشتغالی و فقر شد و سرمایه از افغانستان فرار کرد.  نبود پرو ژه های دولتی در عرصه های اقتصادی، سیستم مالیاتی ناهمگون و نادرست، بی کفایتی دولتمداران وموجودیت مافیایای دولتی و تاراج اموال عامه توسط زور گویان اوضاع را وخیمتر کرد. 

                درسه دهه اخیر نبود پروژه های تولیدی و در یک دهه اخیر سرازیر شدن بیش از حد کالاهای وارداتی٫ مشکلات سیاسی ناشی از بی امنیتی و دیگر مشکلات داخلی و کمبود و نبود صادرات مردم افغانستان را بیشتر دچار فقر، بیکاری، بی سر پناهی، گرسنگی، و تمرکز بیش ازحد نفوس در شهرهای بزرگ نمود . همه و همه مشکلات دیگری را مانند نبود یا کمبود اب اشامیدنی وامکانات بهداشتی در کشور بوجوداورد .پدیده بیکاری و پایین بودن رشد اقتصادی بانداشتن برنامه های اقتصادی جهت حل معضلات اقتصادی کشور در ارتباط مستقیم قرار دارد . اگر بخواهيم دقیقتر علل و عوامل این مشکلات را برسی کنیم، به طور كلي مي توانيم به عوامل ی اشاره کنیم که عبارت است از : اول . بی کفایتی دولت و دولت مداران در امر پلان گذاری ها جهت ارتقاع و تکامل اقتصاد کشور.دوم . وقوع جنگ هاي خانمان سوز سه دهه اخیر و تخریب زيربنای اقتصادي افغانستان سوم . خشكسالي ، زلزله، سيل های پی در پی و عوامل دیگرطبعیی چهارم . فساد،تاراج دارایی های عامه ت وسط زور مندان و کشت وزرع مواد مخدره پنجم . جهت گيري افغانستان به سوي نظام بازار و اقتصاد آزاد نظام اقتصاد بازار ازاد در جوامع که شرایط تکامل ان میسر باشد دینامیک رشد ان جامعه است ولی این نظام با شرایط فعلی افغانستان در تناقض است . اقتصاد بازار ازاد به شرایط و امکاناتی نیاز دارد که بدون وجود ان تکامل غیرممکن بوده و حتی میتواند اقتصاد یک کشور را نابود سازد . طوریکه امروز در افغانستان چنین پدیده را مشاهده میکنم، اقتصاد بازار ازاد، اقتصاد این کشور را به رکودکشانیده وسرمایه داران هیچ تمایلی برای سرمایه گذاری در این کشور ندارند . ا ماری که از افغانستان بانک در دست است تنها درسا ل 2011 ، 4.6 میلیارد دالر ازطریق میدان هوایی کابل به بیرون فرار کرده است . فرار سرمایه از کشور یکی از دلایل مهم بیکاری درافغانستان محسوب میشود که این روند خروج سرمایه ارزش پول افغانی را در مقابل سایر اسعار خارجی کاهش داده است . کمبود سرمايه گذاري و یافرار سرمایه از کشورمشکلات اقتصادی افغانستان ر ا سریع تر ساخته است . پس چه عاملی باعث جلوگیری ورود سرمایه و سرمایه گذاری در افغانستان شده است. ما میدانیم که شرایط بد امنیتی و نبود قوانین حفاظت از سرمایهای خارجی دو عامل اساسی هستند . ناتوانی دولت مداران مشکل دیگریست که اقتصاد کشور از ان رنج میبرد . اگر به عنوان مثال تهیه برق را مطاله کنیم می بینیم کهحکومت افغانستان در جهت ساختن بندهای تولید برق آبی هیچ نوع توجوع نکرده و با یک بودجه گزاف٧٠٠ ميگاوات برق را ازبکستان، تاجکستان، ايران و ترکمنستان وارد مى میکند در حالیکه عواید شرکت برشنا به ٢٠٣ ميليون دالرامر يکايى میرسد که از آن جمله ١٥٠ ميليون دالر را به چهار کشور صادر کنندۀ مى دهد، این برق وارداتى، بيش از ٨٠ فيصد برق موجود در کشور تشکيل مى دهد . در حال حاضر بندهاى سروبى، ماهيپر و نغلوى کابل، کجکى هلمند و درونتۀ ننگرهار، ظرفيت توليد حدود صد ميگاوات برق را دارند . در حلیکه با اعمار دو بند بالاى درياى کنر و يک بند بالاى درياى کوکچه فراه، با مصرف سه ميليارد دالر میتوان ۶۰ فیصد مصرف برق کشور را تولید کرد . انحصار اقتصادی عامل دیگریست که به مشکلات اقتصادی افغانستان افزوده است . چون دولت نتوانسته است نقش مدیریتی و نظارتی اش را بر روند فعالیت های آزاد اقتصادی ازجمله .انحصار انجام دهد، این پدیده . بیشترغربت وفقر را در کشور گسترش داده است طور مثال مصرف کنندگان با قیمت های گزاف، کالاهای با کیفیت پاینتر را بدون کانترول دولت خریداری میکنند ونبود چارچوب های قانونی برای جلوگیری و کنترول انحصار زمینه های فوق العاده سودجویی را برای انحصارکنندگان فراهم کرده است . دولت در کنترول ان کاملا نا توان است . دولت هیچ نوع کنترول بالای اقتصاد کشور ندارد . مطابق ارزیابی های بانک جهانی، هشتاد درصد اقتصاد افغانستان را اقتصاد غیررسمی تشکیل می دهد که در اصل خود یک خلای قانونی بزرگ را در این کشور تشکیل میدهد که در آن تاجران بی احساس، زورمندان دولتی و غیر دولتی، با خرید و فروش کالاهای انحصاری به کسی دیگر اجازه فعالیت را در آن بخش ها نمی دهند و دولت صدها ملیون دالر را از دست میدهد مشکلات دیگری مانند سیستم مالیاتی نادرست، غیر عادلانه و یا اختلاص در گمرکها که افغانستان از آن رنج میبرد. مالیات از اقشار کم زور و اقشار پایین جامعه به مراتب بیشتر ازاقشار زور مند و بالادریافت می گردد، یا بر اساس نقص قوانین مالیاتی یا براساس فساد دستگاههای دولتی . بيكاري و نداشتن اشتغال و درآمد کافی یکی از معضلات اساسی امروز افغانستان است، بیشتر از ۳۵ در صد مردم بیکار اند . نتنها بیکاری زيان هاي اقتصادي رابار نیاورده است بلکه دهها مشکل دیگر خانواده گی و اجتماعي رابمیان اورده است كه از ان جمله مي توان به پیوستن جوانان به صفوف جنگجویان یا تروریستان، مهاجرت نيرويهای كار به كشورهاي همسايه، گسترش فقر، وقوع جرايم سازمان یافته مختلف مانند دزدي، اعتياد، قتل و .هزار و يك نوع مشكل ديگر اشاره کرد : راه های حل معضلات اقتصادی افغانستان اقتصاد ازاد کنترول شده، اشتراک دولت در انکشاف اقتصاد کشور درتمام ساحات توليد انرژی، صنعت، ترانسپورت، مخابرات، معارف و صحت عامه یک امر ضروری است . با ایجاد مراکز اقتصادی در چارچوب قانون، اقتصاد کشور را میتوان نجات داد . با یک پلان پنجسالۀ در بخش های توليد انرژی و برق، ساحات جديد اقتصاد مانند : گاز، صنايع کيمياوی، مراکز آبياری و زراعت، شبکه های تراسپورتی و مخابراتی میتوان مشکلات اقتصادی کشور را کاهش داد و در دراز مدت از بین برد . استفاده از منابع و امکانات مادی، کاری و پولی در داخل کشور؛ - استفادۀ مثمر و هدفمند از سرمايه گذاریهای بزرگ، اعمار و استحصال مراکز رشد سريع اقتصادی و اجتماعی، - استحکام هرچه بيشتر استقلال اقتصادی افغانستان و ايجاد شرايط برای انکشاف سريع اقتصاد و فرهنگ در آينده بر بنياد استفادۀ معقولتر از مراکز توليد و سرمايه های دست داشته . استخراج منابع سر شارکه ارزش مجموعی ان به سه هزار میلیارد دلار می رسد . ایجاد کمیسیون نظارت بر گمرکات و توضیح عادلانه رشد تولیدات ملی با کمک دولت و کاهش واردات و تشوق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد مکاتب حرفوی در بخش های مختلف برای قشر جوان. و قتیکه فابریکه ها ایجاد میشود، تولیدات داخلی با کیفیت عالی و با قیمت پایین داخل بازار میشود، تقاضا کالاهای داخلی به همان اندازه بالا میرود و تولید ملی خود به خود بالا میرود، بیکاری کاهش می یابد - جلو تورم گرفته می شود، عاید دولتی و ملی بیشتر می شود، پروژه های بیشتری در همه عرصه های اقتصادی اغاز میشود، و اقتصاد کشورتکامل میکند . جهت تشویق سرماگذاری در بخشهای مختلف زراعت، صنعت و تولید آب و برق دولت بایدنرخ پول را در بانکها پایین نگهدارد و بر سر مایه گذاری نظارت کند تا از فرار سرمایه جلو گیری شود . افغانستان از لحاظ موقعيت ژئوپليتيك در منطقه به عنوان كوتاه ترين راه اتصال اروپا و آسياي ميانه به شبه قاره هند و خليج فارس، مي تواند نقش موثري در تعاملات اقتصادي منطقوي و حتي جهاني ايفا نمايد . استفاده ازاین موقعيت با اخذ امتیازات و تکس از کشورهای خارجی اقتصاد افغانستان را ترقی خواهد داد . تمام اجناس که داخل و خارج از افغانستان میشوند باید با نورم جهانی مطابقط داشته باشند . چون هشتا د فیصد تجارت وفروش اجناس بیرون از کانترول دولت است و با وضع چنین قوانین عایدات گمرکی ضرب پنج خواهد شد. ا ستفاده از مواد قرارداد های استراتزیکی با ایالات متحده و دیگر کشورها بخصوص غربی ها در عرصه اقتصادی به سود افغانستان خواهدبود. مذاکره با سازمان همکاری شانخای بخاطر امضای پروتوکل های چند جانبه جهت از بین بردن تکس گمرکی بالای کالاهای صادراتی افغانستان راه دیگرسیت که اقتصاد کشور از ان سود خواهد برد . با استفاده از همه این شرایط میتوان یک زیربنای مدرن را در کشور ایجاد کرد، ثروت و کار آفريد، تعادل رادر بازارهاي مختلف، پول وسرمايه بوجود اورد، وضعيت رفاهي مردم .رابهبود بخشید، تورم راكاهش داد، قدرت خريد خانواده ها را .افزايش داد

: نتیجه گیری

            دولت باید در امر پلان گذاری ها جهت ارتقاع و تکامل اقتصاد کشور نهایت تلاش به خرچ دهد. جلوگیری از فساد، تاراج دارایی های عامه و منع  کشت وزرع  مواد مخدره وظیفه دولت است. از خروج سرمایه جلوگیری کند و سرمايه گذاري ها را  تشویق نمایید.رشد اقتصادی وکاهش فقردر ارتباط مستقیم قرار دارند. ایجاد مشاغل از طریق گسترش بازار داخلی و تجارت بین المللی در سطح منطقه ای و جهانی یکی از راه های نجات افغانستان خواهد بود. علاوه بر این، انتقال تکنولوژی و ترویج دانش خارجی، که باعث بهبود بهره وری ملی میشود منجر به افزایش در امد شرکت های داخلی خواهد شد. به استفاده از فرصت های جدید ایجاد شده بخصوص بعد از امضای قرارداد های استرتیژکی با یک عده کشورها که خودکمک برای تجارت است میتوان اقتصاد کشور را توسعه داد. آزاد سازی تجارت بدون شک با شتاب رشد اقتصادی همراه خواهدبود.

 ایجاد شرایط خوب امنیتی و  قوانین حفاظت از سرمایه های داخلی و خارجی وظیفه دیگر دولت است. دولت باید نقش مدیریتی و نظارتی اش را بر روند فعالیت های آزاد اقتصادی ازجمله انحصار، سیستم مالیاتی خلاق و عادلانه، جلو گیری از فساد در دستگاههای دولتی انجام دهد. بیکاری زيان هاي اقتصادي و اجتماعي رابمیان اورده است و جوانان به كشورهاي دیگر محاجرت ویا به سازمان های جنیاتکار میپیوندن. اعمار و استحصال مراکز رشد سريع اقتصادی و اجتماعی، - استحکام هرچه بيشتر استقلال اقتصادی افغانستان و ايجاد شرايط برای انکشاف سريع اقتصاد و فرهنگ در آينده بر بنياد استفادۀ معقولتر از مراکز توليد و سرمايه های دست داشته میتواند افغانستان را نجات دهد.  استفاده از موقعيت جغرافیایی افغانستان به سود اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود و میتوان یک زیربنای مدرن را برای افغانستان ایجاد کرد، ثروت و کار آفريد، وضعيت رفاهي مردم رابهبود بخشید.

                مرکزتحقیقاتی علوم اجتماعی در پاریس              

                                                                                                                               نویسنده: نعیم اساس

• فبوری۲۰۱۵  ۱۶

• مقدمه                                                                    

• افغانستان قبل از وقوع جنگ های پی در پی سه دهه پسین یکی از جمله فقیرترین کشور های جهان از لحاظ ا قتصا  دی به شمار میرفت .این جنگ ها زیر بنای ضعیفی که این کشور داشت متضرر یا ویران کرد. عقب مانده گی اقتصادی تسریع گردید و جامعه  دچار روکود اقتصادی، بیکاری، بی اشتغالی و فقر شد و سرمایه از افغانستان فرار کرد.  نبود پرو ژه های دولتی در عرصه های اقتصادی، سیستم مالیاتی ناهمگون و نادرست، بی کفایتی دولتمداران وموجودیت مافیایای دولتی و تاراج اموال عامه توسط زور گویان اوضاع را وخیمتر کرد. 
• درسه دهه اخیر نبود پروژه های تولیدی و در یک دهه اخیر سرازیر شدن بیش از حد کالاهای وارداتی٫ مشکلات سیاسی ناشی از بی امنیتی و دیگر مشکلات داخلی و کمبود و نبود صادرات مردم افغانستان را بیشتر دچار فقر، بیکاری، بی سر پناهی، گرسنگی، و تمرکز بیش ازحد نفوس در شهرهای بزرگ نمود . همه و همه مشکلات دیگری را مانند نبود یا کمبود اب اشامیدنی وامکانات بهداشتی در کشور بوجوداورد .پدیده بیکاری و پایین بودن رشد اقتصادی بانداشتن برنامه های اقتصادی جهت حل معضلات اقتصادی کشور در ارتباط مستقیم قرار دارد . اگر بخواهيم دقیقتر علل و عوامل این مشکلات را برسی کنیم، به طور كلي مي توانيم به عوامل ی اشاره کنیم که عبارت است از : اول . بی کفایتی دولت و دولت مداران در امر پلان گذاری ها جهت ارتقاع و تکامل اقتصاد کشور.دوم . وقوع جنگ هاي خانمان سوز سه دهه اخیر و تخریب زيربنای اقتصادي افغانستان سوم . خشكسالي ، زلزله، سيل های پی در پی و عوامل دیگرطبعیی چهارم . فساد،تاراج دارایی های عامه ت وسط زور مندان و کشت وزرع مواد مخدره پنجم . جهت گيري افغانستان به سوي نظام بازار و اقتصاد آزاد نظام اقتصاد بازار ازاد در جوامع که شرایط تکامل ان میسر باشد دینامیک رشد ان جامعه است ولی این نظام با شرایط فعلی افغانستان در تناقض است . اقتصاد بازار ازاد به شرایط و امکاناتی نیاز دارد که بدون وجود ان تکامل غیرممکن بوده و حتی میتواند اقتصاد یک کشور را نابود سازد . طوریکه امروز در افغانستان چنین پدیده را مشاهده میکنم، اقتصاد بازار ازاد، اقتصاد این کشور را به رکودکشانیده وسرمایه داران هیچ تمایلی برای سرمایه گذاری در این کشور ندارند . ا ماری که از افغانستان بانک در دست است تنها درسا ل 2011 ، 4.6 میلیارد دالر ازطریق میدان هوایی کابل به بیرون فرار کرده است . فرار سرمایه از کشور یکی از دلایل مهم بیکاری درافغانستان محسوب میشود که این روند خروج سرمایه ارزش پول افغانی را در مقابل سایر اسعار خارجی کاهش داده است . کمبود سرمايه گذاري و یافرار سرمایه از کشورمشکلات اقتصادی افغانستان ر ا سریع تر ساخته است . پس چه عاملی باعث جلوگیری ورود سرمایه و سرمایه گذاری در افغانستان شده است. ما میدانیم که شرایط بد امنیتی و نبود قوانین حفاظت از سرمایهای خارجی دو عامل اساسی هستند . ناتوانی دولت مداران مشکل دیگریست که اقتصاد کشور از ان رنج میبرد . اگر به عنوان مثال تهیه برق را مطاله کنیم می بینیم کهحکومت افغانستان در جهت ساختن بندهای تولید برق آبی هیچ نوع توجوع نکرده و با یک بودجه گزاف٧٠٠ ميگاوات برق را ازبکستان، تاجکستان، ايران و ترکمنستان وارد مى میکند در حالیکه عواید شرکت برشنا به ٢٠٣ ميليون دالرامر يکايى میرسد که از آن جمله ١٥٠ ميليون دالر را به چهار کشور صادر کنندۀ مى دهد، این برق وارداتى، بيش از ٨٠ فيصد برق موجود در کشور تشکيل مى دهد . در حال حاضر بندهاى سروبى، ماهيپر و نغلوى کابل، کجکى هلمند و درونتۀ ننگرهار، ظرفيت توليد حدود صد ميگاوات برق را دارند . در حلیکه با اعمار دو بند بالاى درياى کنر و يک بند بالاى درياى کوکچه فراه، با مصرف سه ميليارد دالر میتوان ۶۰ فیصد مصرف برق کشور را تولید کرد . انحصار اقتصادی عامل دیگریست که به مشکلات اقتصادی افغانستان افزوده است . چون دولت نتوانسته است نقش مدیریتی و نظارتی اش را بر روند فعالیت های آزاد اقتصادی ازجمله .انحصار انجام دهد، این پدیده . بیشترغربت وفقر را در کشور گسترش داده است طور مثال مصرف کنندگان با قیمت های گزاف، کالاهای با کیفیت پاینتر را بدون کانترول دولت خریداری میکنند ونبود چارچوب های قانونی برای جلوگیری و کنترول انحصار زمینه های فوق العاده سودجویی را برای انحصارکنندگان فراهم کرده است . دولت در کنترول ان کاملا نا توان است . دولت هیچ نوع کنترول بالای اقتصاد کشور ندارد . مطابق ارزیابی های بانک جهانی، هشتاد درصد اقتصاد افغانستان را اقتصاد غیررسمی تشکیل می دهد که در اصل خود یک خلای قانونی بزرگ را در این کشور تشکیل میدهد که در آن تاجران بی احساس، زورمندان دولتی و غیر دولتی، با خرید و فروش کالاهای انحصاری به کسی دیگر اجازه فعالیت را در آن بخش ها نمی دهند و دولت صدها ملیون دالر را از دست میدهد مشکلات دیگری مانند سیستم مالیاتی نادرست، غیر عادلانه و یا اختلاص در گمرکها که افغانستان از آن رنج میبرد. مالیات از اقشار کم زور و اقشار پایین جامعه به مراتب بیشتر ازاقشار زور مند و بالادریافت می گردد، یا بر اساس نقص قوانین مالیاتی یا براساس فساد دستگاههای دولتی . بيكاري و نداشتن اشتغال و درآمد کافی یکی از معضلات اساسی امروز افغانستان است، بیشتر از ۳۵ در صد مردم بیکار اند . نتنها بیکاری زيان هاي اقتصادي رابار نیاورده است بلکه دهها مشکل دیگر خانواده گی و اجتماعي رابمیان اورده است كه از ان جمله مي توان به پیوستن جوانان به صفوف جنگجویان یا تروریستان، مهاجرت نيرويهای كار به كشورهاي همسايه، گسترش فقر، وقوع جرايم سازمان یافته مختلف مانند دزدي، اعتياد، قتل و .هزار و يك نوع مشكل ديگر اشاره کرد : راه های حل معضلات اقتصادی افغانستان اقتصاد ازاد کنترول شده، اشتراک دولت در انکشاف اقتصاد کشور درتمام ساحات توليد انرژی، صنعت، ترانسپورت، مخابرات، معارف و صحت عامه یک امر ضروری است . با ایجاد مراکز اقتصادی در چارچوب قانون، اقتصاد کشور را میتوان نجات داد . با یک پلان پنجسالۀ در بخش های توليد انرژی و برق، ساحات جديد اقتصاد مانند : گاز، صنايع کيمياوی، مراکز آبياری و زراعت، شبکه های تراسپورتی و مخابراتی میتوان مشکلات اقتصادی کشور را کاهش داد و در دراز مدت از بین برد . استفاده از منابع و امکانات مادی، کاری و پولی در داخل کشور؛ - استفادۀ مثمر و هدفمند از سرمايه گذاریهای بزرگ، اعمار و استحصال مراکز رشد سريع اقتصادی و اجتماعی، - استحکام هرچه بيشتر استقلال اقتصادی افغانستان و ايجاد شرايط برای انکشاف سريع اقتصاد و فرهنگ در آينده بر بنياد استفادۀ معقولتر از مراکز توليد و سرمايه های دست داشته . استخراج منابع سر شارکه ارزش مجموعی ان به سه هزار میلیارد دلار می رسد . ایجاد کمیسیون نظارت بر گمرکات و توضیح عادلانه رشد تولیدات ملی با کمک دولت و کاهش واردات و تشوق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد مکاتب حرفوی در بخش های مختلف برای قشر جوان. و قتیکه فابریکه ها ایجاد میشود، تولیدات داخلی با کیفیت عالی و با قیمت پایین داخل بازار میشود، تقاضا کالاهای داخلی به همان اندازه بالا میرود و تولید ملی خود به خود بالا میرود، بیکاری کاهش می یابد - جلو تورم گرفته می شود، عاید دولتی و ملی بیشتر می شود، پروژه های بیشتری در همه عرصه های اقتصادی اغاز میشود، و اقتصاد کشورتکامل میکند . جهت تشویق سرماگذاری در بخشهای مختلف زراعت، صنعت و تولید آب و برق دولت بایدنرخ پول را در بانکها پایین نگهدارد و بر سر مایه گذاری نظارت کند تا از فرار سرمایه جلو گیری شود . افغانستان از لحاظ موقعيت ژئوپليتيك در منطقه به عنوان كوتاه ترين راه اتصال اروپا و آسياي ميانه به شبه قاره هند و خليج فارس، مي تواند نقش موثري در تعاملات اقتصادي منطقوي و حتي جهاني ايفا نمايد . استفاده ازاین موقعيت با اخذ امتیازات و تکس از کشورهای خارجی اقتصاد افغانستان را ترقی خواهد داد . تمام اجناس که داخل و خارج از افغانستان میشوند باید با نورم جهانی مطابقط داشته باشند . چون هشتا د فیصد تجارت وفروش اجناس بیرون از کانترول دولت است و با وضع چنین قوانین عایدات گمرکی ضرب پنج خواهد شد. ا ستفاده از مواد قرارداد های استراتزیکی با ایالات متحده و دیگر کشورها بخصوص غربی ها در عرصه اقتصادی به سود افغانستان خواهدبود. مذاکره با سازمان همکاری شانخای بخاطر امضای پروتوکل های چند جانبه جهت از بین بردن تکس گمرکی بالای کالاهای صادراتی افغانستان راه دیگرسیت که اقتصاد کشور از ان سود خواهد برد . با استفاده از همه این شرایط میتوان یک زیربنای مدرن را در کشور ایجاد کرد، ثروت و کار آفريد، تعادل رادر بازارهاي مختلف، پول وسرمايه بوجود اورد، وضعيت رفاهي مردم .رابهبود بخشید، تورم راكاهش داد، قدرت خريد خانواده ها را .افزايش داد

:​نتیجه گیری

•   دولت باید در امر پلان گذاری ها جهت ارتقاع و تکامل اقتصاد کشور نهایت تلاش به خرچ دهد. جلوگیری از فساد، تاراج دارایی های عامه و منع  کشت وزرع  مواد مخدره وظیفه دولت است. از خروج سرمایه جلوگیری کند و سرمايه گذاري ها را  تشویقنمایید. ایجاد شرایط خوب امنیتی و  قوانین حفاظت از سرمایه های داخلی و خارجی وظیفه دیگر دولت است. دولت باید نقش مدیریتی و نظارتی اش را بر روند فعالیت های آزاد اقتصادی ازجمله انحصار، سیستم مالیاتی خلاق و عادلانه، جلو گیری از فساد در دستگاههای دولتی انجام دهد. بیکاری زيان هاي اقتصادي و اجتماعي رابمیان اورده است و جوانان به كشورهاي دیگر محاجرت ویا به سازمان های جنیاتکار میپیوندن. اعمار و استحصال مراکز رشد سريع اقتصادی و اجتماعی، - استحکام هرچه بيشتر استقلال اقتصادی افغانستان و ايجاد شرايط برای انکشاف سريع اقتصاد و فرهنگ در آينده بر بنياد استفادۀ معقولتر از مراکز توليد و سرمايه های دست داشته میتواند افغانستان را نجات دهد.  استفاده از موقعيت جغرافیایی افغانستان به سود اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود و میتوان یک زیربنای مدرن را برای افغانستان ایجاد کرد، ثروت و کار آفريد، وضعيت رفاهي مردم رابهبود بخشید.